به نقل از «فارس»

فارس من| پاسخ به دغدغه داوطلبان کنکور درباره تحصیل متقلبان در دانشگاه

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۸۶۴۳

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار اخراج متقلبان کنکور از دانشگاه شدند.

این کاربران در پویش خود آورده‌اند:
 « با محرز شدن تقلب هزار داوطلب کنکور چرا آنها در دانشگاه حضور دارند و هنوز دانشجو هستند؟ چرا کمسیون اصل نود مجلس به بهانه نقص قانونی و گرفتن عنوان دانشجو توسط این افراد به آنها اجازه تحصیل در حساس ترین رشته‌های پزشکی و مهندسی می‌دهد؟ تقلب با این گستردگی چگونه و توسط چه گروهی سازماندهی شده است؟ حتی اگر سال‌ها بعد از گرفتن مدرک تقلب ایشان احراز می‌شد باید که مدارک آنها باطل می‌شد و تمام هزینه‌هایی که به کشور وارد شده از این افراد اخذ و جریمه می‌شدند! اکنون با این رویه دچار تشویق جامعه به تقلب و نادرستی نمی‌شویم! آیا صدها هزار جوان را از تلاش و آینده مایوس نمی‌کنیم‌؟ باید متقلبان کنکور از دانشگاه اخراج و تنبیه شوند تا متقلب همیشه احساس نا امنی کند نه اینکه با خیال راحت بر صندلی پزشکی و مهندسی تکیه بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین آدمی چگونه یک متخصص متعهد خواهد شد؟»

امیرحسین مولایی سردبیر پویش سامانه فارس من در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با تأکید بر اخراج متقلبان کنکور از دانشگاه گفت: با توجه به گفته‌های اعضای کمسیون اصل نود مجلس به دلیل اینکه عنوان دانشجو به این افراد داده شده است به آنها اجازه تحصیل در رشته‌های پزشکی و مهندسی را می‌دهند، اگر جلوی تقلب‌ها را با تصمیم قاطعانه نگیرند، جامعه ما دچار بحران می‌شود.

* تربیت افراد بی‌سواد در دانشگاه‌ها

وی افزود: داوطلبی‌ که با تقلب وارد دانشگاه‌ شده‌ است الان یک دانشجو است فردا یک متخصص؛ افرادی که در کنکور با تقلب وارد دانشگاه‌ها می‌شو‌ند باعث ضربه زدن به دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خواهند شد چرا که اساتید دانشگاه‌ها مجبورند سطح کلاس را پایین بیاورند، این اتفاقات باعث می‌شود که افراد بی‌سواد در دانشگاه تربیت شوند.

* استفساریه مجلس راه را برای داوطلبان متقلب کنکور بست

دغدغه داوطلبان کنکور مبنی بر اخراج متقلبان کنکوری از دانشگاه‌ها را با علی خضریان نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کردیم، خضریان گفت: در سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های قبل یک طرز کار غلطی در جریان بود، آن هم این بود که بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و ماده ۱۱ این قانون که شامل شبهه تقلب در آزمون سراسری می‌شود افراد برای آزمون مجدد دعوت می‌شدند، اما این کار در بازه زمانی چند ترم بعد از آزمون سراسری صورت می‌گرفت یعنی فرد چند ترم از دانشگاه را می‌گذراند، ترم چهار یا ترم پنج را گذرانده بود و حتی پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود داشتیم که فردی در ترم ۷ دانشگاه به آزمون مجدد دعوت شدند.

وی افزود: ما براساس شکایت واصله به کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کردیم و این مسأله را مطرح کردیم که اساسا این طرز کار بر مبنای ماده ۱۱ غلط است.

خضریان گفت: بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری هست اگر دو دلیل از سه دلیلی که عرض می‌کنم شامل وی شود باید وارد آزمون مجدد شود، اگر درصدها را احراز کند براساس نمره کنکورش قبول می‌شود اما اگر درصدها احراز نشود به عنوان فردی که شبهه تقلب دارد، باید از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شود. یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت قابل توجهی با دیگر پاسخنامه‌ها دارد که این امر یک بخث فنی است که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است که بعضا به موضوع تقلب در کنکور ورود می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: از این رو کمیسیون اصل نود این تخلف سازمان سنجش را در ابتدای سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس گزارش کرد و این مسأله نیز از این باب بود که افراد شبهه‌دار باید در مرحله داوطلبی باقی بمانند تا رفع شبهه یا تائید شبهه شود، اگر مشکلی نداشتند دانشجو شوند و در غیراینصورت از تحصیل منع شوند تا افراد دیگری که استحقاق حضور در رشته‌های مهم مثل پزشکی و مهندسی را دارند وارد دانشگاه شوند.

نماینده مجلس درباره استفساریه مجلس گفت: برمبنای گزارش کمیسیون اصل نود یک استفساریه هم تهیه شد به این معنا که تفسیر قانون مطرح می‌شود و پس از تائید شورای نگهبان این تفسیر مرجع همان بند قانونی می‌شود یعنی قانون گذاری جدیدی نیست، ما استفساریه دادیم که ماده ۱۱ شامل کسانی است که عنوان داوطلب داشته باشند یعنی از کنکور تا زمان آزمون سراسری باشد و پس از آن این فرد دانشجو است بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

خضریان در پایان خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این استفساریه را تائید کرد، اتفاقا با این اقدام درست مجلس و تائید شورای نگهبان بر استفساریه، این بار در آزمون ۱۴۰۱ افرادی که شبهه تقلب به آنها وارد بود اصلا در دانشگاه ثبت‌نام نکردند تا در آزمون مجدد رفع شبهه شوند و پس از آن در صورت رفع شبهه دانشجو شوند، یعنی اتفاق مهم آزمون ۱۴۰۱ به برکت این استفساریه این بود که هیچ فرد مشکوکی وارد دانشگاه نشد و ما توانستیم مانع ورود افرادی که شبهه تقلب دارند بشویم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تقلب کمیسیون اصل نود پزشکی و مهندسی متقلبان کنکور وارد دانشگاه آزمون سراسری دانشگاه ها آزمون مجدد شبهه تقلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۸۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از تحصیل در انتظار داوطلبان متخلف

رئیس سازمان سنجش کشور گفت: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرسول پورعباس، با اشاره به تخلفات آزمون سراسری اظهار کرد: امسال ۴ مورد تخلف در آزمون سراسری از سوی داوطلبان گزارش شده، سال گذشته این رقم حدود ۱۰۰۰ مورد بود، امسال با استفاده از تجهیزات ضریب تخلفات کاهش داشته است.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش کشور در گفتگو با ایسنا بیان کرد: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد.